کمتر پیش آمده که در صحبت‌های خودمانی، کسی خاطره‌ای از سرقت موبایل، کیف و یا وسیله‌ی نقلیه‌اش نداشته باشد.
الهه فردی است که به گفته خودش چندی پیش موبایل شان‌را از دستش دزدیدند و او نتوانسته کاری انجام دهد.
او می‌گوید «یک روزی دانشگاه می‌رفتم و برایم تماس آمد و منم جواب دادم، من داشتم صحبت می‌کردم که موتورسوار گوشی را از گوشم گرفت و هر چه از دنبالش دویدم انگار بی‌فایده بود و منم درمانده آمدم به خانه».
اما داستان به این‌جا پایان نمی‌یابد، و تنها متضرر ماجرا کسانی که موبایل شان به سرقت رفته، نیستند.
شماری از موبایل فروشان با ابراز نگرانی از این روند می‌گویند که افزایش موارد سرقت موبایل و موجودیت بازار سیاه در شهر، بر فعالیت آنها سایه افکنده است.
به گفته‌ی آنها این روند سبب شده تا مردم روز به روز به دکان‌های موبایل فروشی بی اعتماد شوند.
آنان می‌گویند «این امر باعث شده است که اعتماد مشتریان نسبت به موبایل‌فروشان کاهش بیابد و یا از بین برود».
موبایل فروشان می‌گویند بارها به شکایت شهروندان از خرید اشتباهی موبایل‌های بی‌کیفیت در عوض اصلی برخورده اند.
به گفته آنان فروش موبایل‌های دزدی با حُقه و کلک به مردم همراه است و موبایل‌های چینایی که ۵۰۰ افغانی قیمت دارد، به مبلغ یازده هزار به مشتری فروخته می‌شود و این افراد بارها شکایت کرده اند و پولیس هم هیچ کاری نتوانسته.
میر محمود کلاغی رئیس صنف موبایل فروشان هرات می‌گوید موبایل‌های غیر دزدیَ بدون کارتن از کشورهای مختلف وارد می‌شود و مشکل عمده در این قسمت، ناتوانی آنان در قسمت تفکیک موبایل‌های سرقتی تا غیر سرقتی است.
او گفت با وجود اطلاع‌دهی آنان از این موضوع به پولیس، باز هم شاهد اقدامات جدی‌‌ای از سوی پولیس نبوده اند.
او می‌گوید «وقتی که ما شروع به شناسایی افراد کردیم با وجودیکه قومندانی امنیه در جریان بود، اما زمانی‌که ما شخص را معرفی کردیم آنان اقدام قاطعانه نکردند».
سرقت موبایل و وسایط نقلیه در هرات همواره موجب نگرانی شهروندان است.
با این حال پولیس هرات هر روز از بازداشت افرادی به اتهام سرقت مسلحانه خبر می‌دهد.
عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید تاکنون دست‌کم ۳۰ تن به اتهام سرقت موبایل در هرات بازداشت شده اند.
او می‌گوید «هر گاه فروش موبایل‌های سرقتی جرم پنداشته شود، پولیس مطابق قانون اجرآت خود را می‌کند و هیچ مشکیلی نیز وجود ندارد».
اما فروشات موبایل‌های دزدی از مواردی‌ست که همواره شکایت شهروندان را با خود همراه داشته است اما گویا ضربۀ آن بر دوکانداران این شغل نیز کمتر از متباقی مردم نبوده است.