بادغیس ولایتی به ظاهر فقیر است که در دل کوها و دامنه‌های خود معادن با ارزش و ثروت‌های بی‌شماری را جای داده است.

بر اساس سروی‌های مقدماتی روس‌ها و آلمانی‌ها از معادن این ولایت، معادنی چون؛ نفت و گاز، گچ، لاجورد، ذغال سنگ، مرمر، رخام، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، شناسایی و علامت‌گذاری شده است.

اما شهروندان این ولایت می‌گویند که برخی معادن به گونۀ غیرقانونی توسط مردم استخراج می‌شود. به گفته آن‌‌ها بعد از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت، سرقت معادن نیز بیشتر شده است.

آنان می‌گویند «استخراج معادن نفت در مرز بادغیس و کشورهای همسایه و هم‌چنان استخراج معادن توسط گروه‌های مسلح نگرانی مردم را در پی داشته و دولت در راستای استخراج معادن اقدام نماید».

اما مسئولان آمریت معادن ولایت بادغیس می‌گویند که تنها در این سروی‌ها کیفیت و کمیت چند معدن محدود مثل گچ، ذغال سنگ، نفت و لاجورد تثبیت شده است.

ناصر قادری سرپرست آمریت معادن بادغیس می‌گوید که کارمندان این اداره به دلیل نبود امنیت و عدم هم‌کاری مسئولان نهاد‌های امنیتی نمی‌‍توانند برای سروی ساحات بروند و به تثبیت معادن بپردازند.

او می‌گوید «در صورتیکه امنیت تأمین باشد، ما آمادۀ سروی هر نوع معدن هستم، در غیر آن ما کاری انجام داده نمی‌توانیم و در مورد گفته‌های مردم هم چیزی  گفته نمی‌توانیم».
مسئولان آمریت معادن و نماینده‌های شرکت‌های برندۀ استخراج معادن این ولایت می‌گویند که از ۱۴ ماه بدینسو کار استخراج معادن بادغیس به امر رئیس جمهوری متوقف شده است.

غلام سخی شریفی، نماینده شرکت رحمانی غیبتانی که برندۀ استخراج معدن گچ بادغیس است می‌گوید کار استخراج معدن گچ از سال گذشته تاکنون به همین علت آغاز نشده است.

وی می‌گوید «زمانیکه داوطلبی به اتمام رسید و بیست روز بعد از آن رئیس جمهور غنی امر کرد که استخراج تمام معادن متوقف است، ما تاکنون در مورد این قضیه جنجال داریم».

اما دلیل توقف استخراج معادن در بادغیس و سراسر کشور چیست؟

مقامات وزارت معادن و پترولیم کشور می‌گویند که بیش از یک‌‌‌‌‌‌هزار قرار داد به سبب مشکلات حقوقی، عدم مفیدیت اقتصادی، مشکلات تخنیکی و عدم انجام خدمات انکشافی متوقف شده است.

ولی عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، از ترتیب نقشه جدید راه یا دیدگاه منظم دولت در خصوص مدیریت صنایع استخراج معادن خبر می‌دهد.

آقای مطفی شرایط  جدید عقد قراردادها را بر اساس ویژگی‌ها و اولویت‌بندی ولایات؛ وابسته به گذر از پروسه داوطلبی، تأیید شورای عالی اقتصادی و خدمات اجتماعی می‌گوید.

او می‌گوید «هدف اساسی این است که این قراردادها باید یک میکانیزم را در نظر بگیرد تا مطابق آن شرکت‌ها شرایط اجتماعی و محیط زیستی را هم در نظر بگیرند».

سخنگوی وزارت معادن می‌گوید هماهنگی‌های لازم جهت سروی و استخراج معادن با مسئولان نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

اما آیا معادن می‌تواند افغانستان را به یک کشور ثروتمند تبدیل کند؟

آگاهان امور اقتصادی دلیل چالش‌های سد راه استخراج معادن را در نبود شرایط ایده‌آل، برنامه‌های بلند مدت، نبود نیروی متخصص می‌بیند.

آقای عزیز می‌گوید استخراج معادن کشور، نیازمند پالیسی بدون نقص و استراتیژی مشخص و شرایط ایده‌آل دارد.

او می‌گوید «در قدم نخست ما کوشش نماییم تا شرایط را مهیا بکنیم و بعد استراتژی بسازیم و مطابق آن از شرکت‌های خارجی دعوت نماییم».

اما عدم دیپارتمنت معدن‌شناسی در حوزۀ غرب، نبود لابراتوار تشخیص عناصر معدنی و باستان‌شناسی به مشکلات این بخش افزوده است.

با این حال، منطقه درۀ تیمنی، لامان و قرقیطو و دیگر ساحات قلعه‌نو و ولسوالی‌های  بادغیس، مانند آبکمری، قادس، جوند و بالا مرغاب از جمله نقاطی اند که وجود معادن، نفت و گاز، مواد ساختمانی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی همراه با گچ و ذغال سنگ آن‌جا تثبیت شده است.

  • پرینت از این پست پرینت از این پست
  • برچسب ها:

    به اشتراک بگذارید :

    مطلب قبل و بعد

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

    - کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
    - آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد