رئیس جمهور غنی عصر پنج‌شنبه وارد هرات شد و در کنار گشایش کار عملی چهار پروژه بزرگِ تاپی، تاپ، فایبر نوری و خط آهن هرات تورغندی، با اقشار مختلف هرات نیز دیدارهای داشته است.

آقای غنی امروز در برنامۀ آغاز توزیع ۵۰۰ سند ملکیت در ساحات غیر رسمی که از سوی اداره اراضی در هرات راه اندازی شده بود نیز اشتراک کرد.

آقای غنی در این مراسم گفت که حکومت در تلاش برای توسعه افغانستان پایدار است و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که جلو برنامه‌های انکشافی را بگیرد.

وی گفت «اگر حاکمیت قانون را در زمین‌داری پیاده نکنیم، هزار و یک سواستفاده دیگر صورت می‌گیرد، اراده ما در این مورد به گونۀ مطلق محکم است».

آقای غنی امروز در میان صدها تن از شهروندان هرات در تالار مولانا گفت که از این به بعد نباید مردم تشویش غصب املاک خود را از سوی زورمندان داشته باشند.

رئیس جمهوری کشور گفت «یک حلقۀ خبیثه وجود دارد که زمین را غصب می‌کند و بعداً زمین را تقسیم می‌کند و در آخر برای کسی که عرق ریختانده جایگاه قانونی داده نمی‌شود و حق شان توسط این حلقه غصب می‌شود، اما این گروه خبیثه برای ما غیر قابل قبول است».

همواره یکی از نگرانی‌ها در میان مردم، عدم اعتماد شهروندان نسبت به افراد معامله‌گر بوده است.

حال محمد آصف رحیمی والی هرات که در کنار رئیس جمهوری کشورصحبت می‌کرد گفت: توزیع سند رسمی ملکیت در ساحات غیر رسمی، سبب می‌شود که صاحبان نمرات زمین به‌گونۀ درست در خرید و فروش زمین‌های شان بدون هیچ نگرانی اقدام کنند.

وی گفت «توزیع سند ملکیت برای ۵۰۰ تن از باشندگان هرات، تأثیرات ماندگار در جلوگیری از غصب زمین دارد و این امر را به عموم به عموم کسانی‌که امروز سند ملکیت معتبر را اخذ کردند، تبریگ می‌گویم».

جواد پیکار رئیس عمومی اراضی کشور در این برنامه می‌گوید که آن‌ها برنامه‌های گوناگونی را جهت بهبود وضعیت اراضی در کشور روی دست دارند که یکی از برنامه‌ها توزیع نمرات زمین در ساحات غیر رسمی در کشور است.

وی گفت «رفع تبعیض بین ساحات رسمی و غیر رسمی یکی از محورهای اساسی این برنامه است که دیگر شهروند درجه اول و دوم در شهرهای که این برنامه تطبیق می‌شود، وجود نخواهد داشت».

رئیس‌ جمهور غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی وعده داده بود که ثبت ملکیت‌های مردم و تبدیل اسناد عرفی به اسناد رسمی یکی از برنامه‌های اوست.

براساس آمار اداره‌ی مستقل اراضی، در حال‌حاضر ۷۰ درصد ملکیت شهری و ۸۰ درصد ملکیت زمین‌های روستایی در کشور غیررسمی است که در دفاتر دولتی ثبت نشده است.