امروز عموم صرافان کشور بنابر صدور حکم جدید بانک مرکزی و اجرایی شدن آن در مورد صرافی‌ها، دست به اعتصاب زدند و دکان‌های شان را مسدود کردند.

این‌جا در هرات، رئیس اتحادیه صرافان این ولایت می‌گوید که در برخی از مواد این مقرره بر جریمه‌های سنگین تاکید شده که در صورت عدم تمدید جواز فعالیت، بر صرافان اجرایی خواهد شد.

بهاءالدین رحیمی رئیس این اتحادیه می‌گوید که اجرایی شدن مقرره تازه‌ای بانک مرکزی، فعالیت صرافی‌ها را فلج می‌کند.

وی می‌افزاید “این مقرره شامل ۲۲ ماده است که مهم‌ترین شان جرایم سنگین و فسخ غیرقانونی و خودسرانۀ جواز برخی از صرافی‌های کشور است که سابقۀ ۲۵ ساله را دارا می‌باشند”.

رئیس اتحادیه صرافان هرات می‌گوید که از یک‌ماه به این‌سو، جواز فعالیت بیش از ۳۰ صرافی بر بنیاد مقرره تازه لغو شده است که ضربۀ جبران ناپذیری به فعالیت صرافان و تبادل اسعار خارجی در این ولایت وارد کرده است.

وی می‌گوید “حدود ۸۰ فیصد حواله‌جات سکتور خصوصی و تبادلۀ ارز از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و اگر صرافی‌ها یک روز مسدود باشند، میلیون‌ها افغانی دولت و ملت متضرر می‌شوند اما دولت این امر را در نظر نمی‌گیرد”.

بر بنیاد این مقرره، هر صرافی که جواز فعالیت‌اش را در زمان معین آن تمدید نکند، با گذشت هر روز یک‌هزار افغانی پول نقد جریمه می‌شود.

شماری از صرفان هرات اجرایی شدن این مقرره را محدود کردن فعالیت قانونی صرافان کشور از سوی حکومت می‌دانند.

آنان به حکومت هشدار می‌دهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیابد، صرافی‌ها مسدود خواهند بود تا اینکه خواست آنان برآورده شود.

خواستیم پیرامون این موضوع با مسئولان نمایندگی بانک مرکزی در زون غرب نیز مصاحبه‌ی داشته باشیم اما مسئولان این بانک در هرات بانقض قانون حق دسترسی به اطلاعات از صحبت کردن در این مورد با شماری زیادی از خبرنگاران خود داری کردند و بیان کردند که مسؤلان بانک مرکزی اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداده است.