محاکم صحرایی در کشور و به‌ویژه در ولایت بادغیس، این‌روزها سرخط خبرهای داغ روز است.

تنها در ۵ روز گذشته چهار دادگاه صحرایی از سوی افراد مسلح در بادغیس صورت گرفته که طی آن دست‌کم ۵ زن و مرد به اتهاماتی چون فرار از منزل، به ضرب گلوله کشته شدند.

مونسه قادری عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که از اوایل سال جاری تاکنون گزارش دست‌کم ۱۰ دادگاه صحرایی به آنان رسیده است.

او می‌گوید: “از اول سال تاکنون دست‌کم ۱۰ قتل در سطح شهر و ولسوالی‎‌ها صورت گرفته که علاوه بر آن شاهد محاکم صحرایی نیز  بوده‌ایم”.

خانم قادری هم‌چنان می‌افزاید که شماری از دادگاه‌های صحرایی از سوی افرادی صورت می‌گیرد که به‌طور آزادانه درخانه‌های خود سلاح نگهداری می‌کنند و بعد از انجام این عمل به صفوف طالبان می‌پیوندند.

او می‌گوید: “مهم‌ترین نگرانی ما از مسلح کردن افراد غیر مسؤل می‌باشد که در این مورد هیچ نوع مسؤلیت از سوی هیچ کس وجود ندارد”.

مسئولان اداره امور زنان ولایت بادغیس نیز اجرای دادگاه‌های صحرایی در این ولایت را بی‌پیشنه عنوان می‌کنند.

زرغونه شیرزاد رئیس اداره امور زنان بادغیس می‌گوید که بیشتر این قضایا در ولسوالی‌های مقر و قادس رخ داده است اما تاکنون نیروهای امنیتی نتوانستند عاملان این قضایا را بازداشت کنند.

او می‌گوید: “بادغیس در سال‌های گذشته شاهد قتل و محاکم صحرایی نبود، اما بدبختانه در این یک هفته‌ی اخیر چهار قتل در این ولایت صورت گرفته است”.

با این‌حال تاکنون تمام محاکم صحرائی در بادغیس در مناطق تحت کنترول مخالفان رخ داده است و یا افراد خاطی بعد از ارتکاب جرم به آنان پناه برده اند.

اما سؤال این‌جاست که چرا سلاح‌های غیر قانونی از میان شهروندان بادغیس جمع‌آوری نمی‌شود و یا مواضع مخالفان مسلح دولت در این ولایت هدف قرار نمی‌گیرند؟

خواستیم در این رابطه با ظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس صحبت کنیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.

از سوی دیگر اجرای محاکم صحرایی در غرب کشور، نگرانی جدی کمیسیون حقوق‌بشر را نیز برانگیخته است.

عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق‌بشر در غرب کشور می‌گوید؛ اجرای دادگاه‌های صحرایی خود جرم است و دولت باید عاملان این رویدادها را شناسایی و به پنجه‌ای قانون بسپارد.

او می‌گوید: “محاکم صحرایی در ولایت بادغیس وجود دارد و در قسمت جمع‌‌آوری سلاح‌ها از نزد افراد غیر مسؤل تاکنون ما کدام اقدام نکرده‌ایم، اما این مورد را با دولت مرکزی در میان گذاشتیم تا دولت چه استراتژی را در پیش می‌گیرد”.

از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که عدم حاکمیت قانون و ناتوانی دولت در اجرای آن، باعث جسارت افرادی شده که در این محاکم نقش دارند. محاکم صحرایی و اجرای حکم‌های خودسرانه بیشتر در مناطقی صورت می‌گیرد که شورشیان در آن‌جا نفوذ دارند.

با این‌حال دولت تاکنون کمتر موفق به بازداشت عاملان این رویدادها شده است.

ویراستار: محمد احمدی